اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی در خصوص فوت مهسا امینی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۳۷۲۳
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع می رساند اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بلافاصله پس از دستور دادستان محترم تهران جهت رسیدگی ویژه این پرونده نسبت به اعزام همکاران مجرب این سازمان و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام نمود که در حین فرایند تشکیل کمیسیون تخصصی، خبر درگذشت وی واصل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رسیدگی به این پرونده بررسی دقیق و کاملی در معاینه و کالبدگشایی صورت گرفت و تمامی معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام و نمونه های لازم از بافت ها و اعضای داخلی بدن برداشته و به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد تا به مجرد حصول نتایج آزمایشات ارسالی و با در نظر گرفتن نتایج معاینات و کالبدگشایی انجام شده، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان محترم در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال شود.
مهسا امینی دختر ۲۲سالهای بود که چهارشنبه هفته گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به دنبال آن اعلام شد وی همان روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرده، مهسا امینی که در حالت کما در بیمارستان کسری بستری بود بعد از ظهر جمعه درگذشت.
پلیس تهران نیز روز پنج شنبه سکته قلبی مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشت‌های پلیس را تائید کرد و توضیح داد: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد.»
رئیس جمهور که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می برد به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهسا امینی" دستور پی گیری و بررسی صادر کرد.
پیکر مهسا امینی امروز در سقز به خاک سپرده شد. در آیین تشییع پیکر و خاکسپاری وی، علاوه بر خانواده و بستگان مرحومه، جمع زیادی از مردم و تعدادی از مسئولان شهرستان سقز نیز حضور داشتند.
منبع: الف
کلیدواژه: پزشکی قانونی مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد